عباس عبدی: باید پرسید که قصد از نوشتن لایحه درباره حجاب چیست؟ آیا قصد جرم‌انگاری است یا خلاف‌انگاری؟ لایحه جدید بلاتکلیف است؛ فلسفه اجتماعی حقوق در آن رعایت نشده است
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۷۷۶۷
به گزارش جماران؛ عباس عبدی تحلیلگر مسائل اجتماعی در روزنامه اعتماد نوشت: بالاخره متن لایحه پیشنهادی حجاب از سوی دولت و دستگاه قضایی منتشر شد. ظاهرا این لایحه در ذیل عنوان لوایح قضایی ناشی از اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه شده که در اینجا مفهوم لایحه کیفری شامل آن می‌شود. این یادداشت در پی آن است که درباره مفهوم کیفر و جرم و تفاوت آن با خلاف توضیحاتی دهد و به این نتیجه برسد که آیا مساله حجاب در چارچوبی که طرح شده، امر خلافی است یا کیفری؟ البته ما با طیفی از رفتار‌ها مواجه هستیم که ترکیبی از هر ویژگی را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میان خلاف و جرم تفاوت‌های مهمی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود. اولین مورد آن حس عمومی است. در واقع جرم را در اساس وجدان عمومی تعریف و حکومت تبدیل به قانون می‌کند. مرتکب آن پیش از آنکه از طرف حکومت مجازات شود از طرف مردم طرد اجتماعی می‌شود؛ لذا کسی جرم را آشکارا انجام نمی‌دهد، نه فقط به دلیل ترس از مجازات آن، بلکه بیشتر به علت طرد و نگاه منفی مردم. البته شرط وجود مجازات و قانون نیز برای جرم یک امر ضروری است، ولی رویکرد منفی مردم به آن فعل، مساله اصلی و شرط لازم است. از این رو تعداد کسانی که آشکارا مرتکب جرم می‌شوند یا به آن اقرار می‌کنند، بسیار اندک هستند.
برای نمونه کسی که سرقت می‌کند، همواره سعی می‌کند آن را پنهان دارد. حتی اگر حکومت هم متوجه شود و او را به زندان بیندازد، باز هم سعی می‌کند که زندان خود را بپوشاند یا به علل دیگری ربط دهد، چون مردم سارق را طرد می‌کنند و عمل او را قبیح می‌دانند و از او کناره‌گیری می‌کنند، کسی هم از او دفاع نمی‌کند. در حالی که خلاف از این مقوله نیست. نمونه‌اش تخلفات راهنمایی و رانندگی است. تفاوت مهم دیگر در وجه معنوی ماجرا است.
اگر کسی آگاهی از مجرمانه بودن فعل نداشته باشد، یا در تطبیق مصداق اشتباه کند، مجازاتی متوجه او نیست. در واقع «قصد» شرط ضروری تحقق ارتکاب جرم است. برای نمونه اگر کسی نداند که خوردن شراب حرام یا جرم است یا نداند فلان مایع شراب است و آن را بخورد، مرتکب جرم نشده است و مصون از مجازات است، در حالی که در خلاف چنین شرطی را نمی‌پذیرند. البته در جرم هم بی‌اطلاعی از حقوق پذیرفتنی نیست.
ولی برخی از مجازات‌ها ساقط می‌شود. در خلاف قضیه تفاوت دارد. کسی که رانندگی می‌کند، فرض است که بر مقررات آن آگاه است و حق انکار ندارد. تفاوت سوم که خیلی مهم است، مرجع رسیدگی است. جرم فقط از طریق دادگاه قابل رسیدگی است. فرآیند دادرسی آن به نسبت پیچیده و مطابق قانون آیین دادرسی است. احکام صادره تبعات گوناگونی برای مرتکب دارد. در حالی که خلاف چنین نیست، پلیس یا کارمندان دولت نیز آن را اعمال می‌کنند، البته حق شکایت ذی‌نفع به دادگستری محفوظ است. تفاوت دیگر هدف از مجازات است. در خلاف، هدف از مجازات پیشگیری و تا حدی جبران مادی است، مثلا جریمه پارکینگ ممنوع از این نوع است، ولی رانندگی هنگام مستی از نوع جرم است، باید مجرم را برای رضایت و تشفی خاطر مردم مجازات کرد. برای نمونه قتل از این نوع است. مردم خواهان مجازات قاتل هستند حتی اگر اطمینان پیدا کنند که پس از این دیگر مرتکب قتل نخواهد شد.
مجازات یک خواسته عمومی است. اگر قاتل مجازات نشود، انسجام اجتماعی و حس عدالت عمومی مخدوش خواهد شد. با این ملاحظات ماده موجود مربوط به حجاب از منظر فلسفه دینی (ولو ناقص) جرم‌انگاری شده است، ولی این ماده کارآمد و اجرایی نبود نه به این علت که مجازات آن کم بود. اتفاقا براساس این قانون می‌شد بسیاری از زنان را زندان کرد، ولی تعدادشان آن اندازه زیاد می‌شد که ده‌ها برابر زندان‌های کشور هم جوابگو نبود. در حقیقت این نوع پوشش جرم‌انگاری شده بود، در حالی که تعداد مرتکبین آن نه‌تن‌ها کم نبودند که بسیار زیاد هم بودند و مرتکبین آن از طرف مردم هم طبعا طرد نمی‌شدند. زیاد دیده می‌شد که زنان با دو نوع پوشش آزاد یا با حجاب کامل در کنار هم هستند و حس منفی نسبت به زنی که حجاب ندارد ابراز نمی‌شود. در نهایت وضعیت رسید به اینجا که اکنون شاهد چنین پوششی در جامعه هستیم. حالا حکومت درصدد است که قانون جدیدی را تصویب کند.
با این مقدمه باید پرسید که قصد از نوشتن لایحه درباره حجاب چیست؟ آیا قصد جرم‌انگاری است یا خلاف‌انگاری؟ اگر جرم‌انگاری است، در این صورت باید حدی از نداشتن پوشش را جرم‌انگاری کنید که اکثریت قاطع مردم افرادی با آن نوع پوشش را طرد اجتماعی کنند، یا محکوم نمایند ولی این قطعا شامل حال نداشتن روسری نمی‌شود. ضمن اینکه در لایحه جدید از مساله حدود شرعی حجاب که در قانون موجود است، به درستی عقب‌نشینی شده، پس اگر مبنای شرعی ملاک قانونگذاری نیست، چه عاملی موجب جرم‌انگاری نوعی از پوشش می‌شود که نه مردم چنان پوششی را جرم می‌دانند و نه اینکه افراد مرتکب آن اندک هستند؟
فلسفه این قانون چیست؟ فلسفه قانون را باید در مقدمه تشریحی آن نوشت. این احتمال که بتوان برای پوشش، قانونی از منظر جرم‌انگاری نوشت قابل بررسی است، ولی اگر این قانون از زاویه خلاف‌انگاری نوشته شده، در این صورت نقد‌ها چند برابر می‌شود، زیرا چنین پوششی از جمله نداشتن روسری هیچگاه موجب اختلال در نظم اجتماعی نمی‌شود که آن را جریمه کنید.
مشکل قانون‌نویسی در ایران این است که فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاکم کند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است که فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعوا‌ها و اختلافات تمام نخواهد شد که بیشتر می‌شود. از ما گفتن بود. خود دانید.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه حجاب عباس عبدی بی حجابی لایحه حجاب و عفاف زلزله ترکیه و سوریه جرم انگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۷۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یادداشت مهرداد خدیر / این مرد طراح لایحه عفاف و حجاب است /او در چه سمت‌هایی مشغول به کار بوده است؟ /آن اقبالی این اقبالی نیست!
خیلی‌ها دوست دارند بدانند لایحۀ حجاب و عفاف را کی نوشته که این قدر شورای نگهبان به آن ایراد شرعی و قانونی می‌گیرد؟ روشن است که یک روحانی و فقیه آشنا با شرع آن را ننوشته و گرنه این همه مشکل شرعی نداشت و آقای حسین شریعتمداریِ کیهان را هم به این نتیجه نمی‌رساند که قانون (لایحه نهایی نشده) را بگذارید کنار و با همین طرح نور (گشت ارشاد - ۲ نیروی انتظامی) جلو بروید. فرمانده کل فراجا هم از حرکت بی‌درنگ به جانب «عفت اسلامی» سخن گفته و به قانون خاصی استناد نمی‌شود. آنچه یک نماینده مجلس هم هر از گاهی می‌گوید پیشنهاد‌های محدود کننده اوست و هنوز تصویب و نهایی نشده.
به گزارش صدای ایران از عصرایران، اما این لایحه را کی نوشته؟ یک فقیه؟ نه! یک خانم؟ نه! چهرۀ اصلی این لایحه آقایی است به نام ابوالفضل اقبالی که سال ۸۸ و در گرماگرم التهابات انتخابات لیسانس علوم اجتماعی خود را از دانشگاه علامۀ طباطبایی گرفت و ۸ سال بعد موفق شد در رشتۀ مطالعات زنان فوق لیسانس خود را از دانشگاه غیر دولتی خوارزمی دریافت کند.
از گشت ارشاد تا چادر المیرا، زنان در دنیای وارونه، ساخت اجتماعی طلاق توافقی...
نگاهی به مشاغل او بعد از دریافت مدرک و حتی حین دانشجویی نیز نشان می‌دهد در جامعه به مفهوم عام آن کار و زندگی نکرده بلکه در نهاد‌های مختلف حکومتی و نه حتی دستگاه‌های اجرایی دولتی (دست‌کم تا پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی) مشغول بوده است: معاون رصد و پایش موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات، مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارشناس کودک و نوجوان سازمان رسانه‌ای اوج، دبیر کارگروه زنان در مؤسسۀ اشراق وابسته به بنیاد خاتم‌الاوصیا و سرانجام در دولت آقای رییسی وارد دولت می‌شود (ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور).
چون در برخی گفتگو‌ها از او به عنوان «آقای دکتر» یاد می‌شود بررسی‌ها حاکی از آن است در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد وارد تحصیل در مقطع دکتری جامعه شناسی شده، اما ادامه نداده و گویا به تازگی در دانشگاه تهران از سر گرفته است.
ویژگی آقای اقبالی این است که مانند امامان جمعه به شرع استناد نمی‌کند (هر چند آقای علم‌الهدی مشهد هم به تازگی از شاهنامه گفت و این شعر را خواند: "منیژه منم، دُختِ افراسیاب/ برهنه ندیده تنم آفتاب" و تفاخر دختر افراسیاب به بیژن درباره جایگاه طبقاتی خود را بی‌توجه به ابیات قبل درباره شادنوشی این دو را به حساب الگوی حجاب و پوشش گذاشت!) یا به قانون. چون قانون را خودش نوشته و در گیر و دار رفع اشکالات شرعی است. از این رو تعابیر خاص خود را به کار می‌برد کما این که به تازگی در برنامه تلویزیونی «بدون گارد» گفت:
«تحمل مخالف، رفتار اخلاقی است، اما بی‌حجابی مزاحمت برای ماست و تحمل مزاحم رفتاری انفعالی است». تعابیری که ما به ازای شرعی و قانونی ندارد.
پیش‌تر در مناظره با دکتر احمد بخارایی - جامعه شناس- هم وقتی مجری پرسید: "با توجه به این که برای سلبریتی‌ها جریمه‌های بیشتر تعیین کرده اید آیا نباید نگران بود این رفتار‌ها به مهاجرت بینجامد؟ " او پاسخ داد: جریمه‌های آنان را بیشتر تعیین کردیم، چون رفتارشان تبعیت اجتماعی دارد ولی اگر هم به مهاجرت بینجامد، خوب بینجامد!
منتها بلافاصله اضافه کرد: البته قدم هنرمندان روی چشم ما! انگار او میزبان و مالک است و دیگران قرار است وارد قلمرو او شوند. در فضای مجازی هم در واکنش گفته شد: قدم‌تان روی چشم برای فردی بیرونی به کار می‌رود. یک ایرانی متولد ۱۳۶۲ که نماینده اقلیت جامعه است (به گواه انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲) نمی‌تواند به ایرانیان دیگر بگوید قدم‌تان روی چشم! چون این خاک که متعلق به اوی تنها نیست! بحث انگیزترین سخن او، اما باز در همان مناظره با دکتر احمد بخارایی بود که در آن گفت:
بی حجابی جلوی حرص و ولع را می‌گیرد در حالی که هر چه افراد حریص‌تر و گرم‌تر و پرقدرت‌تر و ولع بیشتری داشته باشند برای تشکیل خانواده مصمم‌تر می‌شوند و اگر در غرب خانواده‌ها واقعی نیست به خاطر این است که ولع ندارند و بعد از آن آماری ارایه داد.
هنگامی که مجری گفت، چون این آمار‌ها را مراکز رسمی و حکومتی منتشر می‌کنند برخی در آنها تشکیک می‌کنند او این گونه پاسخ داد: آمارگیران پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات ظاهری کاملا مردمی دارند. با یک من ریش و انگشتر و یقه آخوندی که آمار نمی‌گیرند.
این که یک آقا و همکاران غالبا مرد او و نه خانم‌ها متولی طراحی و دفاع از لایحه حجاب هستند و تحصیلات فرد هم نه در فقه و حقوق که در زمینه علوم اجتماعی است ولی ماحصل صبغه مجازات دارد و ادبیاتی که به کار می‌گیرد مطلقا شبیه فقیهان و حتی واعظان یا حقوق‌دانان نیست در حالی که به شرع و قانون استناد می‌شود مورد توجه ناظران قرار گرفته و روشن شده بنای او بر دو اصل است: یکی این که حجاب کم یا بی‌حجابی حرص و ولع تشکیل خانواده و ارتباط مشروع را از بین می‌برد و دوم این که «مزاحم ما هستند». [این «ما»را هم توضیح نداده مشخصا شامل چه کسانی می‌شود؟
همه مردم ایران که بار تامین نصف بودجه دولت را با پرداخت انواع مالیات بر عهده دارند یا تنها همفکران ایشان؟]با این اوصاف این سوال هم قابل طرح است که چرا آقای رییسی، ابوالفضل اقبالی را برای معاونت زنان و خانواده انتخاب نکرده با توجه به این که خانم خزعلی معاون کنونی بار‌ها گفته اولویت خانم‌ها باید خانه و خانواده باشد و طبعا این قاعده شامل خود خانم انسیه خزعلی هم می‌شود.
در تاریخ معاصر ایران یک ابوالفضل اقبالی دیگر هم البته داریم که ربطی به حجاب و زنان نداشت و ۱۶ سال قبل از تولد این ابوالفضل اقبالی درگذشته و او نماینده آستارا در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی بود و مدتی قائم مقام دکتر حسین خطیبی در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.
آقای اقبالیِ مورد نظر این نوشته، اما جایی قائم مقام نبوده او مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری بصیرت است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟